حق داشتن وکیل مطلع و آگاه از قوانین در دفاع از حقوق مادی و معنوی افراد در هر جامعه‌ای از موارد و مصادیق حقوق شهروندی است و حق داشتن وکیل به‌منظور ایجاد زمینه احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش و امنیت از طریق اجرای صحیح قوانین و مقررات است.
فلسفه حضور وکیل در محاکم و در پرونده‌های حقوقی و کیفری، احقاق حقوق اصحاب دعوی و قراردادن پرونده‌ها در مسیر صحیح قانونی است، زیرا افرادی که به مقررات قانونی آشنایی ندارند با طرح شکایت یا دعوی به شکل ناصحیح آن موجب اتلاف وقت دادگاه می‌شوند و پرونده در مجرای صحیح سیر نمی‌کند و اینجاست که حضور وکیل کمک شایانی به حسن جریان امور و روشن شدن نکات مجهول پرونده در نزد قاضی می‌کند.
قانونگذار حق داشتن وکیل تسخیری برای دفاع از متهم در برخی جرائم و اتهامات کیفری که مجازات قانونی آنها سنگین و مهم پیش‌بینی شده است را لازم و حضور وکیل را دفاع از متهم و اجباری می‌داند.
دکتر محمود صابر، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری نیز حضور وکیل تسخیری در محاکم را دفاع از حقوق افراد به منظور عادلانه و منصفانه شدن نتیجه دادرسی می‌داند و می‌گوید: در جریان یک پرونده دادرسی یک طرف آن دادستان با تمامی امکانات دادسرا اعم از بازپرسان، ضابطان دادگستری و امکانات مادی فراوانی که در اختیار مدعی‌العموم است قرار دارد و طرف مقابل یک شخص حقیقی تنها با حداقل امکانات و توانایی‌هاست که اختیارات کافی نیز ندارد. پس به منظور برابر کردن موقعیت متهم در مقام تعقیب و برای این‌که نتیجه دعوی کیفری نتیجه‌ای عادلانه باشد، این افراد باید با سلاح‌های برابر به نبرد بپردازند. یعنی متهم باید حق داشتن وکیل را در دعوی داشته باشد و بتواند از حضور شخصی آگاه به قوانین و مقررات بهره‌مند باشد.
علیرضا منصوریان، وکیل دادگستری نیز هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون الزامی بودن حضور وکیل تسخیری را جمع‌آوری ادله متقن و قانونی توسط وکلای دلسوز در راستای دفاع از متهم و احقاق حقوق آن می‌داند.
نصیری سوادکوهی، مشاور حقوقی رئیس قوه قضاییه، حضور وکیل تسخیری در جلسات دادرسی را بسیار موثر می‌داند و می‌گوید: در طبقات و اقشار ضعیف جامعه به لحاظ مالی و فرهنگی چون افراد با موارد و موازین قانونی آشنایی کافی ندارند، با طرح دعوی به شکل نادرست سبب مشکلات عدیده‌ای در این خصوص می‌شوند و همان‌گونه که در سیستم‌های پیشرفته حقوقی دنیا متداول و مرسوم است حضور وکیل در روشن شدن نکات مبهم پرونده کمک شایانی می‌کند.
نصیری سوادکوهی نقش و تاثیر وکیل را بخصوص در جمع‌آوری و ارائه ادله مناسب و کافی در دفاع از متهم و اقناع وجدان آگاه دادگاه در صدور رای بسیار مهم و موثر می‌داند و اضافه می‌کند وکلا با جمع‌آوری ادله کافی قاضی را در کشف حقیقت و رسیدن به نتیجه صحیح هدایت می‌کنند و چه بسیار پرونده‌هایی که به علت عدم آشنایی اصحاب دعوا و طرفین شکایت به موارد قانونی و به علت عدم استفاده از وکیل در پرونده‌ها نتیجه و ثمره قانونی موثری حاصل نمی‌شود.
علیرضا منصوریان ادامه می‌دهد: وظیفه وکیل این است که پیش از جلسه رسیدگی و قبل از دفاع از موکل خود با مطالعه پرونده و گفتگو با متهم پرونده ضمن اطلاع کامل از موضوع اتهامات و نیز آشنایی کامل با متهم با توفیق در صحت و سقم اظهارات موکل بتواند به نحو شایسته‌ای از موکل خویش دفاع کند.
وکیل تسخیری و جرائم سنگین
صابر درخصوص جرائمی که قانونگذار شرط داشتن وکیل تسخیری را برای آن پیش‌بینی کرده و حضور وکیل را برای دفاع از متهم اجباری دانسته است، می‌گوید: در جرائم مهمی که مجازات آنها قصاص نفس، اعدام رجم و حبس ابد است حضور وکیل در جلسه‌های دادرسی الزامی می‌باشد چون نتیجه دادرسی، اعمال مجازات مهم و سنگین است. قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی را که می‌بایست متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده و درخصوص این جرائم متهم می‌بایست با وکیل در دادگاه حاضر شود.
دکتر محمود صابر درخصوص وکیل تسخیری توضیحات بیشتری ارائه می‌دهد و بیان می‌کند که به لحاظ مقررات وکیل تسخیری با وکیل تعیینی (وکیلی که خود متهم انتخاب می‌کند) هیچ تفاوتی ندارد و تمامی اختیارات وکیل تعیینی را دارد و تنها تفاوت آن در منشأ تعیین است و وکیل تسخیری نیز تمام توان و تلاش خود را در جهت احقاق حقوق متهم مصروف می‌کند.
وی درخصوص حق‌الوکاله وکیل تسخیری نیز می‌گوید: درخصوص حق‌الزحمه این وکیل متهم تکلیفی ندارد و در این‌گونه موارد دادگاه مبلغی را از دریف‌های مربوط به بودجه دادگستری پرداخت می‌کند.
صابر خاطرنشان می‌کند تنها در امور کیفری وکیل تسخیری استفاده می‌شود و در امور حقوقی از وکیل معاضدتی استفاده می‌شود.
شرایط تعیین وکیل تسخیری
صابر شرایط داشتن وکیل معاضدتی را نیز این گونه بیان می‌کند: در جایی که خواهان توان مالی ندارد، طبق دادخواست و دعوای حقوقی مهم آن درخواست وکیل معاضدتی می‌دهد و دادگاه شرایط مالی فرد را بررسی کرده و اگر واقعا شخص توانایی پرداخت نداشت، آن را به کانون وکلا معرفی می‌کند. این روال، خاص امور مدنی، دادخواست‌ها و مطالبه وجه است در حالی که در امور مهم کیفری دادگاه الزاما برای متهم چه وکیل بخواهد چه نخواهد وکیل تسخیری برای او مشخص می‌کند و از میان فهرست کانون وکلا یا ماده «۱۸۷» یک وکیل را با توجه به سابقه کاری و تخصصی حرفه‌ای به عنوان وکیل تسخیری معرفی می‌کند.
وکیل تسخیری و وجدان کاری
اما یکی از مهم‌ترین سوالات و دغدغه‌های مردم در این بخش این است که وکیل تسخیری تا چه حد برای پیشبرد کار دل می‌سوزاند؟
نصیری سوادکوهی درخصوص تعهد و وجدان کاری وکلای تسخیری نسبت به پرونده‌هایی که به عنوان وکیل تسخیری معرفی می‌شوند می‌گوید: حضور وکیل تسخیری برای دستگاه قضایی و صاحبان حق مفید و ضروری است، اما این ذهنیت که ممکن است وکیل تسخیری به جهت این که حق‌الزحمه‌ای از متهم نمی‌گیرد به تعهدات خود عمل نکند، موجب ایجاد دیدگاه منفی در میان مردم می‌شود. کلا مساله تعهد و تعصب به وجدان سلیم هر انسانی ارتباط دارد و در هر حرفه‌ای وجدان کاری مهم‌ترین مساله است. در حرفه وکالت هم تعهد و وجدان کاری حرف اول را می‌زند و قطعا حضور وکلای دادگستری در مراجع قضایی کارساز و مفید است و وظیفه وکیل تعیینی و تسخیری دفاع از کلیه حقوق متهم است.
علیرضا منصوریان نیز در این خصوص می‌گوید: آنچه در ذهن مردم عادی متبادر می‌شود، این است که وکلای دادگستری در پرونده‌هایی که به عنوان وکیل تسخیری معرفی می‌شوند آنچنان که نسبت به پرونده‌های شخصی (پرونده‌هایی که بابت آن حق‌الوکاله دریافت می‌کنند) تعصب داشته و تمامی هم و غم خویش را برای دفاع از موکل خود و احقاق حقوق وی معطوف می‌نمایند، تعصب ندارند و درخصوص دفاع از متهمان این قبیل پرونده‌ها تلاش چشمگیری نمی‌کنند. البته صرفنظر از مواردی که ممکن است چنین اتفاقی رخ داده باشد، مطمئنا وکلا همواره به خاطر دارند که در ابتدای راه وکالت شرافت خود را وثیقه دفاع از حق قرار داده و در این راه نیز می‌بایست از تمام توان خود استفاده کنند خواه مبلغی را به عنوان حق‌الوکاله دریافت کرده یا نکرده باشند.
وی اضافه می‌کند علت حضور وکلا در پرونده‌هایی که حضور وکیل تسخیری الزامی است به دلیل دفاع از حقوق متهمان پرونده بوده و متاسفانه گاهی اوقات این برداشت که حضور وکیل تسخیری در این گونه پرونده‌ها صرفا جنبه تشریفاتی داشته و تنها برای اجرای قانون است، نه از جانب مردم عادی بلکه از ناحیه وکلا و حتی دادگاه قوت پیدا می‌کند.
دکتر صابر هم درخصوص تعهد وکیل تسخیری می‌گوید: عرفا هر کدام از وکلا موظف هستند سالانه ۳ مورد وکالت تسخیری را بپذیرند و این وظیفه و تکلیف هر وکیل است و وکلای تسخیری موظف‌اند در مقابل مسوولیت و تکلیف‌شان متعهد باشند.
وظایف وکلای تسخیری
۱ - پیش از جلسه رسیدگی یا به عبارت بهتر پیش از شروع به دفاع از موکل خویش با مطالعه پرونده و نیز گفتگو با متهم پرونده‌ای که وی به عنوان وکیل او انتخاب شده است ضمن اطلاع کامل از موضوع پرونده و اتهام یا اتهامات مطرح شده در آن و نیز آشنایی کامل با متهم وتدقیق در صحت و سقم اظهارات موکل بتواند به‌نحو شایسته‌‌تری از موکل خویش دفاع کند.
۲ - پس از مطلع شدن از موضوع اتهام نسبت به جمع‌آوری ادله متقن و کافی همچنان‌که در سایر پرونده‌ها اقدام نموده و متعصبانه برخورد می‌نماید، اقدام کند.
۳ - وکلا باید بدانند همان مرجعی که (به معنای عام) به آنها اجازه وکالت داده است (قانونگذار) و چنین حقی را برای ایشان قائل شده، همان مرجع نیز وظیفه دفاع از این‌گونه متهمان را به‌طور رایگان به عهده آنها قرار داده است.
پس بر‌آنان است صرفنظر از وقوع یا عدم وقوع جرم از ناحیه موکل به وی به چشم یک انسان نگاه کرده و از هیچ تلاشی در جهت دفاع از او دریغ نکنند. بدیهی است وکلای محترم تسخیری در چنین پرونده‌هایی با فراغ بال و خیالی راحت‌تر می‌توانند به دفاع از موکلین خویش همت گمارند، چرا که دیگر شائبه خوردن این برچسب که وکلای دادگستری با گرفتن حق‌الوکاله از گناهکاران و متهمان دفاع می‌کنند و به اصطلاح درصدد ناحق کردن حق هستند را ندارند و از این اتهام نیز مبرا می‌شوند.
۴ - وکلا باید بدانند که نقش و عملکرد آنان در اقناع وجدان دادگاه و در نهایت صدور رای اهمیت بسیاری دارد چه بسا که شخصی به اتهامی واهی دستگیر و محاکمه شده و از آنجا که توانایی دفاع از خود را نداشته و از طرفی هم ناخواسته وارد گردابی شده که صرفا به جهت درگیر کردن وی ایجاد شده، پرونده وی تا بدین‌حد پیشروی کرده و مشارالیه در حال حاضر در مظان اتهام قرار گرفته است.
لکن این‌کار جز با دلسوزی و دقت‌نظر و بررسی همه جانبه از ناحیه وکلای محترم امکان‌پذیر نیست.
